نقش دولت در اقتصاد اسلامی
مقدّمه
مؤمنان كسانى هستند كه از فرستاده خدا، پيامبر امّى پيروى مىكنند؛ پيامبرى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مىيابند. آنها را به معروف دستور مىدهد و از منكر بازمىدارد. اشياى پاكيزه را حلال مىشمرد و ناپاكىها را تحريم مىكند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آنها بود، بر مىدارد.)
1) در بينش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفريده و هيچ كس حتّى دولت حق ندارد اين آزادى و اختيار را از او سلب كند، و از اين بالاتر، مطابق فراز آخر آيهاى كه گذشت، يكى از مسؤوليّتهاى نبىّ اكرمصلى الله عليه وآله آزاد كردن انسانها از قيد و بند زنجيرهايى است كه در سايه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسانها گذاشته شده بود، و بر همين اساس است كه فقيهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادى نمىتوان هيچ محدوديّتى را بر فرد بالغ و عاقل تحميل كرد؛ بنابراين آزادى بيان، انتخاب شغل و جابهجايى و تغيير مكان اشتغال در جامعه اسلامى اصل تضمين شده است
در كنار اين اصل آزادى، خداوند از وجود انسانهايى با ظاهرى فريبنده و با باطنى مفسدهجو خبر مىدهد:
از مردم كسانى هستند كه گفتار آنان، در زندگى دنيا، مايه شگفتى تو مىشود [= در ظاهر خيلى زيبا و پسنديده سخن مىگويند؛ ولى ]وقتى دست يابند [حاكم شوند] در راه فساد در زمين و نابودى زراعتها و حيوانات مىكوشند
وجود چنين انسانهاى مفسدهجو، سبب شده تا اسلام، آزادى به معناى بىبندوبارى و هرجومرج طلبى را مردود بداند و پيامبر را به سازماندهى و اقتدار، و مسلمانان را به حمايت و پيروى از حكومت اسلامى فراخواند.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.()
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خدا، پيامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت كنيد.(2
در پرتو اين آموزهها، انديشهوران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمانهايى است كه اجراى آنها بدون دخالت دولت دشوار است و براى اين مطلب، مبانى متعدّدى مطرح كردهاند.
شواهد تاريخى دخالت دولت
افزون بر مباحث نظرى پيشين، تاريخ نيز نشان مىدهد كه مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداى تشكيل حكومت اسلامى در زمان پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نيز بدون هيچ ترديدى ادامه داشته است. پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله از همان روزهاى نخست تشكيل حكومت در مدينه، قوانينى در حوزههاى تجارت، كشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظيم روابط اقتصادى مسلمانان مقرّر داشت. تحريم برخى معاملات رايج در زمان جاهليّت چون ربا، احتكار، تلقّى ركبان امضا و تأييد برخى معاملات چون بيع، مضاربه، مشاركت و قرضالحسنه، تحريم برخى فعّاليّتهاى اقتصادى چون شرابسازى، مجسمهسازى، پرورش خوك، داير كردن مراكز فحشا، ترغيب مسلمانان به توليد از طريق پيمانهاى مزارعه، مضاربه و مساقات، تسريع مالياتهايى چون خمس، زكات، جزيه و خراج، تعيين حدود مالكيّتهاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانين هر يك و اقدامهاى ديگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤوليت دولت در عرصههاى اقتصادى است شايد گوياترين سند تاريخى، عهدنامه امير مؤمنان على بن ابىطالبعليه السلام به مالك اشتر نخعى باشد كه از همان آغاز سخن فرمود:
اين فرمانى است از بنده خدا، على، امير مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدى كه با او مىگذارد، هنگامى كه وى را به حكومت مصر مىگمارد تا خراج آن را جمع كند و با دشمنانش بستيزد؛ امور مردم را اصلاح كند و در آبادانى شهرهايش بكوشد.
حضرت در قسمتهاى مختلف نامه، به فعّاليّتهاى گوناگون اقتصادى آن روز اشاره كرده، درباره هر يك، دستورالعمل خاصّى را ارائه مىدهد. در ادامه مقاله، برخى سفارشهاى اقتصادى حضرت را مىآوريم.
اهداف اقتصادى دولت
از مطالعه آيات و روايات و ديگر منابع دينى مىتوان توسعه رفاه، توسعه معنويات، برپايى عدالت و رسيدن به قدرت اقتصادى را اهداف اقتصادى دولت اسلامى دانست.
. توسعه رفاه(1
خداوند، همان كسى است كه آسمانها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى آورد، و كشتىها را مسخّر شما كرد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشيد و ماه را كه با برنامه منظّمى در كارند، به تسخير شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما كرد و از هر چيزى كه از او خواستيد [= نيازمند بوديد] به شما داد و اگر نعمتهاى خدا را بشماريد، هرگز آنها را شماره نتوانيد كرد
مطابق اين آيه، خداوند نعمتهاى فراوان و مناسب نياز انسانها را آفريد و آنها را مسخّر انسان كرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و كرامت خود به پا دارد. بر اين اساس، يكى از اهداف دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين، تحقّق بخشيدن غايات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اكرمصلى الله عليه وآله وسلم در اين باره مىفرمايد:
هر حاكمى كه مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بىشائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.
حضرت امير نيز در نامهاش به مالك اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حكومت اسلامى شمرده، بىتوجهّى به آن را عامل نابودى حكومت مىداند.
و بايد توجّه تو به آبادانى سرزمين بيش از تحصيل و جمعآورى خراج باشد و بايد توجّه داشته باشى كه جمعآورى خراج، جز با آبادانى ميسّر نمىشود، و آن كه خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ويران كند؛ مردم را از بين ببرد و حكومتش جز اندكى دوام نيابد
ابن خلدون از انديشهوران بزرگ اسلامى در تحليل اثباتى اين واقعيّت مىگويد:
اگر حاكم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مىيابد و براى آبادانى و فراهم ساختن اسباب آن، فعّالتر مىشوند؛ در حالى كه تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور كردن ثروت نوميد مىسازد؛ چه، مىبينند در چنين وضعى، سرانجام، هستىشان را به غارت مىبرند و آن چه را به دست مىآورند، از ايشان مىربايند و هر گاه مردم از به دست آوردن و توليد ثروت نوميد شوند، از كوشش در راه آن دست برمىدارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نكوشند و دست از پيشهها بردارند، بازارهاى اجتماع و آبادانى بىرونق، و احوال متزلزل مىشود و مردم در جستوجوى درآمد از آن سرزمين رخت برمىبندند و در نواحى ديگر كه بيرون از قلمرو فرمانروايى آن ناحيه است، پراكنده مىشوند و در نتيجه، جمعيت آن ناحيه كم، و شهرهاى آن از سكنه خالى، و شهرهاى آن ويران مىشود و پريشانى آن ديار، به دولت و سلطان هم سرايت مىكند؛
بنابراين، براى استقرار و استمرار دولت اسلامى لازم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه مادّى مردم يكى از اهداف مهمّ دولت باشد.
. )توسعه معنويّات2
ويژگى بارز اسلام اين است كه در عين اعتقاد به آزادى و اختيار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى ديگر موجودات، مسؤول مىداند. انسان مطلوب از ديدگاه اسلام، كسى نيست كه به محيط اطراف خود هيچ حسّاسيّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احياناً معنوى و آخرتى خود بينديشد؛ بلكه انسان كامل كسى است كه با زندگى خويش حركت آفريند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداكارى و ايثار، محيط اطرافش را احيا كند بنابراين، دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين نمىتواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و ميزان تقيّد آن به انجام معروفها و دورى از منكرات بىتفاوت باشد؛ بلكه بر عهده دولت اسلامى است كه از سلامت روحى مردم مراقبت كرده، به فكر توسعه معنويّات باشد و بر همين اساس است كه تمام متفكّران سياسى و فقيهان مسلمان بر انجام اقدامهاى عملى از سوى دولت براى عينيّت بخشيدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤوليّت مردم، تأكيد ورزيدهاند.
از آن جا كه بخشى از تعالى معنوى انسانها در سايه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دين اسلام به انحاى گوناگون مىكوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طريق اعتبار قصد قربت در دادن مالياتهاى شرعى چون خمس و زكات، به آنها رنگ عبادى مىدهد و گاه از طريق وضع احكام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشك مادّى را به رفتارهاى لطيف و انسانى تبديل مىكند و گاه با ترغيب به فعّاليّتهايى چون صدقه، وقف و قرضالحسنه، زمينههاى تجلّى صفات برتر انسانى ايثار را فراهم مىآورد البتّه مفهوم اين سخن به ضرورت اين نيست كه دولت اسلامى، دولتى پليسى است و با استفاده از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مىدهد؛ چرا كه اين شيوه، با روح آزادمنشى انسان و با آيه: «لاَ اِكْرَاهَ فِىالدِّينِ منافات دارد؛ بلكه مقصود، فراهم آوردن شرايط لازم براى تحقّق معيارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.
برپاداشتن عدالت(3
رفتار انسانها به ويژه در مسائل معيشتى و مادّى تحت تأثير شديد صفات فردگرايى و زيادهخواهىهاى افراطى است و اين سبب مىشود هر كسى كه قدرت و امكانات بيشترى دارد، بر ديگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سياسى و اقتصادى گروهى اقلّيّت و به استثمار و استعمار كشيده شدن اكثريّتى انبوه در طول تاريخ بشر در همه مكانها، شاهد گوياى اين مدّعا است. براى جلوگيرى از چنين وضعيّتى، يكى از اهداف دولت اسلامى جلوگيرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ويژه در ابعاد معيشتى و اقتصادى است.
در تعريف عدالت اقتصادى، ديدگاههاى گوناگونى مطرح است. تعريفى كه از جهت استناد، مدرك قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگويى عملياتى طرّاحى كرد، تعريف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محروميّت، ايجاد رفاه عمومى و توازن در ثروتها و درآمدها استبه اين بيان كه نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال مىكند: از يك سو به همه افراد جامعه حق مىدهد كه زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى ديگر، با اتّخاذ احكام و روشهايى در پى متوازن كردن ثروتها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محروميّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتيجه عدم تحقّق عدالت مىداند. امام صادقعليه السلام:
ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم.
اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بىنياز مىشوند.
دولت اسلامى مسؤوليت دارد با كنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طريق اجراى احكام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالكيّت، آزادىهاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزيع قبل و پس از توليد و توزيع مجدّد درآمدها، زمينه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.
قدرت اقتصادى جامعه اسلامى(4
بر خلاف تصوّر برخى كه تحت تأثير مكاتب انحرافى، جامعه دينى را به ترك دنيا و مواهب الاهى متهّم مىكنند، خداوند متعالى امنيّت و توانايى اقتصادى را از شاخصههاى بارز جامعه ايمانى و در مقابل، فقر و ناامنى را نتيجه عصيان و كفران مىداند.
خداوند [براى آنان كه كفران نعمت مىكنند] مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزىاش از هر جا مىرسيد؛ امّا به نعمتهاى خدا ناسپاسى كردند و خداوند به سبب اعمالى كه انجام مىدادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد
پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم نيز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان - عجلاللَّه تعالى فرج - مىفرمايد:
امّت من در زمان مهدىعليه السلام به گونهاى نعمت خواهند داشت كه هرگز پيش از آن بهرهمند نبودهاند. آسمان پىدرپى بر آن مىبارد و زمين از روييدنىهايش هيچ چيزى را در خويش باقى نمىگذارد، مگر اين كه آن را بيرون مىآورد
در كلام امام صادقعليه السلام نيز آمده است:
سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند: امنيّت، عدالت و فراوانى
بنابراين مىتوان گفت: رسيدن به امنيّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و اين، بدون نظر و مقايسه جامعه اسلامى با ديگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل ديگر مطرح مىشود، از آن جا كه اين جامعه حامل فرهنگ رهايىبخش انسانها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، بايد وضعيّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خيلى بيشتر از تأمين رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پيمودن مسير سعادت و كمال، هيچگونه وابستگى به كشورهاى استعمارى و بيگانگان نداشته باشد؛ ثانياً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمينهاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با كمك به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گيتى بگسترانند.
به اين جهت است كه رشد و استقلال اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسيدن به قدرت اقتصادى مطرح مىشود و در اين صورت، حديث شريف پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم «اَلْاُسْلاَمُ يَعْلوُ وَ لاَ يُعْلى عَلَيْه» تحقّق عملى مىيابد.
منابع مالى و اختيارات دولت اسلامى
دولت اسلامى براى دستيابى به اهداف و انجام وظايف مذكور به اختيارات قانونى و منابع مالى كافى نياز دارد. مطالعه آموزههاى اقتصادى اسلام نشان مىدهد كه متناسب با مسؤوليتها، امكانات و اختيارات كافى در اختيار دولت گذاشته شده است. بررسى دقيق منابع مالى و حدود و اختيارات دولت، نيازمند كتابهاى فقهى گسترده است. در اين مقاله به اختصار آنها را بررسى مىكنيم.
أ. منابع مالىِ در اختيار دولت
در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالكيّت يا در اختيار دولت اسلامى است كه به اختصار معرّفى مىشوند.
1. انفال و منابع طبيعى
خداوند، منابع طبيعى را براى رفاه تمام انسانها آفريده است؛ بنابراين، منافع پولى حاصل از اين منابع نيز بايد به تمام مردم برسد و در هيچ وضعى نبايد اجازه داد فقط در دست افراد يا گروههاى خاصّى قرار گيرد. بر اين اساس، تصميمگيرى كلّى و مديريّت كلان ثروتها و منابع طبيعى در اختيار دولت است؛ البتّه پذيرش اين اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نيست، و براى تعيين تصدّى دولت يا بخش خصوصى بايد به معيارهاى كارايى مراجعه كرد؛ امّا در هر حال بايد مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصميم گيرد.
. زكات(2
اسلام براى آن كه جامعهاى شبيه خانواده هستهاى پديد آورد كه در آن، ثروت عادلانه توزيع، و نيازهاى تمام افراد به كمك برنامهريزى و كمك تشكيلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پديد آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشيده كه در هيچ جا و در هيچ نظامى وجود ندارد. يكى از واجبات مذهبى فرد مسلمان اين است كه از ثروت خالص يا جريانهاى درآمدى ويژهاى، نرخ معيّنى را به صورت زكات بپردازد. اهمّيّت زكات در اسلام به حدّى است كه هر گاه اسلام درباره فريضه به پا داشتن نماز سخن مىگويد، همزمان، بر وجوب پرداخت زكات بر مسلمانان نيز تأكيد مىكند.
بسيارى از فقيهان، جمعآورى و توزيع زكات را وظيفه دولت اسلامى مىدانند. در روزگار پيامبر و دو خليفه اوّل (ابوبكر و عمر) اين كار انجام مىشد؛ حتّى ابوبكر ضدّ كسانى كه از پرداخت زكات سرباز مىزدند، از زور استفاده مىكرد. عثمان خليفه سوم بود كه اجازه داد مردم زكات را مستقيم به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت علىعليه السلام به وسيله دولت و كارگزاران حكومتى دريافت مىشد.(59) جصاص از مفسّران بزرگ احكام فقهى قرآن نيز با توجّه به آيه «از اموال آنان صدقهاى [به صورت زكات] بگير تا به وسيله آن، آنها را پاكسازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زكات ]براى آنها دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آنها است،(60) مىگويد: وظيفه دولت اسلامى است كه نظامى را براى جمعآورى زكات پديد آورد
در مسأله زكات بايد به دو نكته اساسى توجّه داشت: اوّل اين كه موارد مصرف زكات در قرآن و سنّت با صراحت بيان شده است؛ بنابراين بر فرض كه دولت مسؤول جمعآورى آن باشد، بايد در موارد مشخّص به كار گيرد. دوم اين كه اگر چه برخى از فقيهان تا حدّى دايره شمول «فى سبيلاللَّه» (يكى از موارد مصرف زكات) را وسعت بخشيدهاند، باز هم به سختى مىتواند تمام موارد مخارج و هزينههاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراين اگر قرار است دولت اسلامى وظايف خود را انجام دهد، بايد به منابع ديگرى غير از زكات دست يابد.
. زكات فطره(3
فطريّه، صدقهاى است كه بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، كوچك و بزرگ، با شرايط مشخّص فقهى واجب است. فطريّه هر سال در زمانى معيّن يعنى پايان ماه رمضان و به اندازهاى مشخّص يعنى يك صاع (حدود سه كيلو) خرما يا گندم يا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مىشود. در حال حاضر، مقدار فطريّهاى كه مسلمانان در سراسر جهان مىپردازند، سالانه حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مىشود.(63) دولتهاى اسلامى مىتوانند با طرّاحى نظامى كارآمد، جذب و توزيع فطريّه را عهدهدار شده، بخشى از هزينههاى تأمين اجتماعى را از اين طريق پوشش دهند.
. خمس(4
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است.
فقيهان شيعه به پيروى از احاديث امامان معصوم، واژه «غنيمت» را در آيه شريفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مىدانند، به طورى كه شامل درآمد حاصل از كسب (پس از كسر هزينه زندگى)، غنايم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنجها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان مىخرد، مىدانند؛ در حالى كه اهل سنّت، واژه «غنيمت» را بر معناى خاص يعنى غنايم جنگى حمل مىكنند.(65) در شيوه مصرف نيز بين اين دو گروه اختلاف است. به عقيده شيعه، نصف خمس در اختيار حاكم اسلامى قرار مىگيرد تا در مصالح جامعه هزينه شود و نصف ديگر براى مسكينان و فقيران از خاندان پيامبر است؛ در حالى كه به اعتقاد اهل سنّت كلّ آن به مسكينان و فقيران از خويشاوندان پيامبر تعلّق دارد.
. ماليات(5
دولت اسلامى همانند ساير دولتها در اداره كشور نيازمند درآمد با ثبات و مستمرّى است. اگر چه دولت اسلامى منابع مالى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزينهها مجاز است از محلّ خمس و زكات، تأمين مالى كند، اگر اين اقلام براى پوشش دادن هزينهها كافى نباشد مىتوان با وضع ماليات به مقصود رسيد. شهيد مهطرى در اين باره مىگويد:
وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعى است. او در هر زمانى مىتواند براى هر چيزى، اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى كه ايجاب مىكند، ماليات وضع كند و اين ربطى به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتى نيست.
وى در جايى ديگر حتّى فراتر از نيازهاى متعارف دولتها، گرفتن ماليات تصاعدى براى تعديل ثروت و كم كردن فاصله طبقاتى را مجاز مىشمارد:
وضع ماليات، يعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مىكند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتّى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مىكند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نودوپنج گرفته شود، بايد چنين كرد.
مبناى مشروعيّت چنين مالياتى، حقّ ولايتى است كه از طرف خداوند براى ولىّ امر بر جامعه قرار داده شده است. ولىّ امرى كه مسؤوليّت اداره امور جامعه را دارد مىتواند با رعايت مصلحت مسلمانان به هر اندازهاى كه صلاح بداند، ماليات حكومتى وضع كند و دايره چنين مالياتهايى گستردهتر از فلسفه تشريع خمس و زكات است.
حضرت امام خمينىرحمه الله نيز در كتاب البيع از حقّ دولت در گرفتن مالياتهايى افزون بر خمس و زكات دفاع مىكند.(70) برخى از عالمان اهل سنّت نيز ماليات را مصداق «عفو» كه در قرآن وارد شده، مىدانند.
عفو را بگير و به نيكى فرمان ده و از جاهلان روى گردان
از تو مىپرسند: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نيازتان است.
دكتر محّمد بهى مىگويد:
هر چند عفو در شرايط عادى به صورت اختيارى جمعآورى و هزينه مىشود، امّا در شرايط استثنايى (مصلحت)، دولت اسلامى حق دارد آن را به عنوان فريضهاى واجب و الزامى درآورد؛ چرا كه قاعده اسلامى مىگويد: در صورتى كه مصلحت جامعه ايجاب كند، ولىّ امر مىتواند مباح را واجب يا حرام كند و به گمان ما، هيچكس اين واقعيّت را انكار نمىكند كه توسعه اقتصادى، مصلحتى است كه اسلام به ولىّامر اجازه مىدهد كه براى تحقّق آن، جمعآورى اموال افزون بر نياز مسلمانان (عفو) را واجب كند؛ يعنى كسانى را كه مىتوانند افزون بر زكات، اموال مازاد بر نياز خود را صدقه دهند، وادار به اين كار نمايد؛ البتّه در صورتى كه مصلحت امّت اقتضا كند.
حضرت علىعليه السلام نيز در دوران حكومت خويش، فراتر از زكات متعارف، بر هر اسب از اسبهايى كه آزاد مىچرند، در هر سال دو دينار و بر اسبهاى تندرو در هر سال يك دينار ماليات قرار داد.
با تمام اين احوال، بايد توجّه داشت كه فقط نظام مالياتى درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأييد است. تمام خُلفاى عدالتپيشه چون على بن ابىطالبعليه السلام تأكيد كردهاند كه ماليات را بايد با عدالت و مهربانى جمع كرد و مقدار آن نبايد بيش از توان تحمّل مردم باشد و آنها را از ضرورتهاى اساسى زندگى محروم كند.
. كفّارات(6
اسلام براى تأمين نياز فقيران افزون بر زكات، حقوق مالى ديگرى نيز به عهده ثروتمندان گذاشته است كه افراد قادر بايد به صورت مجازات مخالفت برخى از احكام شريعت بپردازند. اين حقوق در فقه اسلامى، كفّارات مالى ناميده مىشوند؛ مانند كفّاره قسم، كفّاره ظهار، كفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، كفّاره قتل غيرعمد، كفّاره عدم وفا به نذر و ...چنان كه مىدانيم، ارتكاب اين معاصى، تجاوز به حقوق الاهى است و به بندگان خدا هيچ ربطى ندارد؛ امّا اسلام خواسته است كه اطعام فقيران يا آزادكردن بردگان يا پرداخت مال به مستحقّان، كفّاره مخالفت با اوامر الاهى و بخشش گناهان باشد تا بدين وسيله، از بار فقر و بينوايى جامعه كاسته شود.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: