نقش دولت در اقتصاد اسلامی

مقدّمه‏
 
مؤمنان كسانى هستند كه از فرستاده خدا، پيامبر امّى پيروى مى‏كنند؛ پيامبرى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى‏يابند. آن‏ها را به معروف دستور مى‏دهد و از منكر بازمى‏دارد. اشياى پاكيزه را حلال مى‏شمرد و ناپاكى‏ها را تحريم مى‏كند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آن‏ها بود، بر مى‏دارد.)
1) در بينش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفريده و هيچ كس حتّى دولت حق ندارد اين آزادى و اختيار را از او سلب كند، و از اين بالاتر، مطابق فراز آخر آيه‏اى كه گذشت، يكى از مسؤوليّت‏هاى نبىّ اكرم‏صلى الله عليه وآله آزاد كردن انسان‏ها از قيد و بند زنجيرهايى است كه در سايه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسان‏ها گذاشته شده بود، و بر همين اساس است كه فقيهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادى نمى‏توان هيچ محدوديّتى را بر فرد بالغ و عاقل تحميل كرد؛ بنابراين آزادى بيان، انتخاب شغل و جابه‏جايى و تغيير مكان اشتغال در جامعه اسلامى اصل تضمين شده است
در كنار اين اصل آزادى، خداوند از وجود انسان‏هايى با ظاهرى فريبنده و با باطنى مفسده‏جو خبر مى‏دهد:
از مردم كسانى هستند كه گفتار آنان، در زندگى دنيا، مايه شگفتى تو مى‏شود [= در ظاهر خيلى زيبا و پسنديده سخن مى‏گويند؛ ولى ]وقتى دست يابند [حاكم شوند] در راه فساد در زمين و نابودى زراعت‏ها و حيوانات مى‏كوشند
وجود چنين انسان‏هاى مفسده‏جو، سبب شده تا اسلام، آزادى به معناى بى‏بندوبارى و هرج‏ومرج طلبى را مردود بداند و پيامبر را به سازمان‏دهى و اقتدار، و مسلمانان را به حمايت و پيروى از حكومت اسلامى فراخواند.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.()
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! خدا، پيامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت كنيد.(2
در پرتو اين آموزه‏ها، انديشه‏وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان‏هايى است كه اجراى آن‏ها بدون دخالت دولت دشوار است و براى اين مطلب، مبانى متعدّدى مطرح كرده‏اند.

شواهد تاريخى دخالت دولت‏
 
افزون بر مباحث نظرى پيشين، تاريخ نيز نشان مى‏دهد كه مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداى تشكيل حكومت اسلامى در زمان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نيز بدون هيچ ترديدى ادامه داشته است. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله از همان روزهاى نخست تشكيل حكومت در مدينه، قوانينى در حوزه‏هاى تجارت، كشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظيم روابط اقتصادى مسلمانان مقرّر داشت. تحريم برخى معاملات رايج در زمان جاهليّت چون ربا، احتكار، تلقّى ركبان امضا و تأييد برخى معاملات چون بيع، مضاربه، مشاركت و قرض‏الحسنه، تحريم برخى فعّاليّت‏هاى اقتصادى چون شراب‏سازى، مجسمه‏سازى، پرورش خوك، داير كردن مراكز فحشا، ترغيب مسلمانان به توليد از طريق پيمان‏هاى مزارعه، مضاربه و مساقات، تسريع ماليات‏هايى چون خمس، زكات، جزيه و خراج، تعيين حدود مالكيّت‏هاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانين هر يك و اقدام‏هاى ديگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤوليت دولت در عرصه‏هاى اقتصادى است شايد گوياترين سند تاريخى، عهدنامه امير مؤمنان على بن ابى‏طالب‏عليه السلام به مالك اشتر نخعى باشد كه از همان آغاز سخن فرمود:
اين فرمانى است از بنده خدا، على، امير مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدى كه با او مى‏گذارد، هنگامى كه وى را به حكومت مصر مى‏گمارد تا خراج آن را جمع كند و با دشمنانش بستيزد؛ امور مردم را اصلاح كند و در آبادانى شهرهايش بكوشد.
حضرت در قسمت‏هاى مختلف نامه، به فعّاليّت‏هاى گوناگون اقتصادى آن روز اشاره كرده، درباره هر يك، دستورالعمل خاصّى را ارائه مى‏دهد. در ادامه مقاله، برخى سفارش‏هاى اقتصادى حضرت را مى‏آوريم.

اهداف اقتصادى دولت‏
 
از مطالعه آيات و روايات و ديگر منابع دينى مى‏توان توسعه رفاه، توسعه معنويات، برپايى عدالت و رسيدن به قدرت اقتصادى را اهداف اقتصادى دولت اسلامى دانست.
 . توسعه رفاه‏(1
 
خداوند، همان كسى است كه آسمان‏ها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى آورد، و كشتى‏ها را مسخّر شما كرد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشيد و ماه را كه با برنامه منظّمى در كارند، به تسخير شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما كرد و از هر چيزى كه از او خواستيد [= نيازمند بوديد] به شما داد و اگر نعمت‏هاى خدا را بشماريد، هرگز آن‏ها را شماره نتوانيد كرد
مطابق اين آيه، خداوند نعمت‏هاى فراوان و مناسب نياز انسان‏ها را آفريد و آن‏ها را مسخّر انسان كرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و كرامت خود به پا دارد. بر اين اساس، يكى از اهداف دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين، تحقّق بخشيدن غايات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم در اين باره مى‏فرمايد:
هر حاكمى كه مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بى‏شائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.
حضرت امير نيز در نامه‏اش به مالك اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حكومت اسلامى شمرده، بى‏توجهّى به آن را عامل نابودى حكومت مى‏داند.
و بايد توجّه تو به آبادانى سرزمين بيش از تحصيل و جمع‏آورى خراج باشد و بايد توجّه داشته باشى كه جمع‏آورى خراج، جز با آبادانى ميسّر نمى‏شود، و آن كه خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ويران كند؛ مردم را از بين ببرد و حكومتش جز اندكى دوام نيابد
ابن خلدون از انديشه‏وران بزرگ اسلامى در تحليل اثباتى اين واقعيّت مى‏گويد:
اگر حاكم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مى‏يابد و براى آبادانى و فراهم ساختن اسباب آن، فعّال‏تر مى‏شوند؛ در حالى كه تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور كردن ثروت نوميد مى‏سازد؛ چه، مى‏بينند در چنين وضعى، سرانجام، هستى‏شان را به غارت مى‏برند و آن چه را به دست مى‏آورند، از ايشان مى‏ربايند و هر گاه مردم از به دست آوردن و توليد ثروت نوميد شوند، از كوشش در راه آن دست برمى‏دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نكوشند و دست از پيشه‏ها بردارند، بازارهاى اجتماع و آبادانى بى‏رونق، و احوال متزلزل مى‏شود و مردم در جست‏وجوى درآمد از آن سرزمين رخت برمى‏بندند و در نواحى ديگر كه بيرون از قلمرو فرمانروايى آن ناحيه است، پراكنده مى‏شوند و در نتيجه، جمعيت آن ناحيه كم، و شهرهاى آن از سكنه خالى، و شهرهاى آن ويران مى‏شود و پريشانى آن ديار، به دولت و سلطان هم سرايت مى‏كند؛
بنابراين، براى استقرار و استمرار دولت اسلامى لازم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه مادّى مردم يكى از اهداف مهمّ دولت باشد.
 . )توسعه معنويّات‏2
 
ويژگى بارز اسلام اين است كه در عين اعتقاد به آزادى و اختيار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى ديگر موجودات، مسؤول مى‏داند. انسان مطلوب از ديدگاه اسلام، كسى نيست كه به محيط اطراف خود هيچ حسّاسيّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احياناً معنوى و آخرتى خود بينديشد؛ بلكه انسان كامل كسى است كه با زندگى خويش حركت آفريند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداكارى و ايثار، محيط اطرافش را احيا كند بنابراين، دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين نمى‏تواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و ميزان تقيّد آن به انجام معروف‏ها و دورى از منكرات بى‏تفاوت باشد؛ بلكه بر عهده دولت اسلامى است كه از سلامت روحى مردم مراقبت كرده، به فكر توسعه معنويّات باشد و بر همين اساس است كه تمام متفكّران سياسى و فقيهان مسلمان بر انجام اقدام‏هاى عملى از سوى دولت براى عينيّت بخشيدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤوليّت مردم، تأكيد ورزيده‏اند.
از آن جا كه بخشى از تعالى معنوى انسان‏ها در سايه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دين اسلام به انحاى گوناگون مى‏كوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طريق اعتبار قصد قربت در دادن ماليات‏هاى شرعى چون خمس و زكات، به آن‏ها رنگ عبادى مى‏دهد و گاه از طريق وضع احكام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشك مادّى را به رفتارهاى لطيف و انسانى تبديل مى‏كند و گاه با ترغيب به فعّاليّت‏هايى چون صدقه، وقف و قرض‏الحسنه، زمينه‏هاى تجلّى صفات برتر انسانى ايثار را فراهم مى‏آورد البتّه مفهوم اين سخن به ضرورت اين نيست كه دولت اسلامى، دولتى پليسى است و با استفاده از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مى‏دهد؛ چرا كه اين شيوه، با روح آزادمنشى انسان و با آيه: «لاَ اِكْرَاهَ فِى‏الدِّينِ منافات دارد؛ بلكه مقصود، فراهم آوردن شرايط لازم براى تحقّق معيارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.
 
 برپاداشتن عدالت‏(3
 
رفتار انسان‏ها به ويژه در مسائل معيشتى و مادّى تحت تأثير شديد صفات فردگرايى و زياده‏خواهى‏هاى افراطى است و اين سبب مى‏شود هر كسى كه قدرت و امكانات بيش‏ترى دارد، بر ديگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سياسى و اقتصادى گروهى اقلّيّت و به استثمار و استعمار كشيده شدن اكثريّتى انبوه در طول تاريخ بشر در همه مكان‏ها، شاهد گوياى اين مدّعا است. براى جلوگيرى از چنين وضعيّتى، يكى از اهداف دولت اسلامى جلوگيرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ويژه در ابعاد معيشتى و اقتصادى است.
در تعريف عدالت اقتصادى، ديدگاه‏هاى گوناگونى مطرح است. تعريفى كه از جهت استناد، مدرك قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگويى عملياتى طرّاحى كرد، تعريف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محروميّت، ايجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت‏ها و درآمدها استبه اين بيان كه نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال مى‏كند: از يك سو به همه افراد جامعه حق مى‏دهد كه زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى ديگر، با اتّخاذ احكام و روش‏هايى در پى متوازن كردن ثروت‏ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محروميّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتيجه عدم تحقّق عدالت مى‏داند. امام صادق‏عليه السلام:
ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم.
اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى‏نياز مى‏شوند.
دولت اسلامى مسؤوليت دارد با كنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طريق اجراى احكام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالكيّت، آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزيع قبل و پس از توليد و توزيع مجدّد درآمدها، زمينه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.
 
 قدرت اقتصادى جامعه اسلامى‏(4
 
بر خلاف تصوّر برخى كه تحت تأثير مكاتب انحرافى، جامعه دينى را به ترك دنيا و مواهب الاهى متهّم مى‏كنند، خداوند متعالى امنيّت و توانايى اقتصادى را از شاخصه‏هاى بارز جامعه ايمانى و در مقابل، فقر و ناامنى را نتيجه عصيان و كفران مى‏داند.
خداوند [براى آنان كه كفران نعمت مى‏كنند] مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزى‏اش از هر جا مى‏رسيد؛ امّا به نعمت‏هاى خدا ناسپاسى كردند و خداوند به سبب اعمالى كه انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد
پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم نيز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان - عجل‏اللَّه تعالى فرج - مى‏فرمايد:
امّت من در زمان مهدى‏عليه السلام به گونه‏اى نعمت خواهند داشت كه هرگز پيش از آن بهره‏مند نبوده‏اند. آسمان پى‏درپى بر آن مى‏بارد و زمين از روييدنى‏هايش هيچ چيزى را در خويش باقى نمى‏گذارد، مگر اين كه آن را بيرون مى‏آورد
در كلام امام صادق‏عليه السلام نيز آمده است:
سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند: امنيّت، عدالت و فراوانى
بنابراين مى‏توان گفت: رسيدن به امنيّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و اين، بدون نظر و مقايسه جامعه اسلامى با ديگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل ديگر مطرح مى‏شود، از آن جا كه اين جامعه حامل فرهنگ رهايى‏بخش انسان‏ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، بايد وضعيّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خيلى بيش‏تر از تأمين رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پيمودن مسير سعادت و كمال، هيچ‏گونه وابستگى به كشورهاى استعمارى و بيگانگان نداشته باشد؛ ثانياً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمين‏هاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با كمك به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گيتى بگسترانند.
به اين جهت است كه رشد و استقلال اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسيدن به قدرت اقتصادى مطرح مى‏شود و در اين صورت، حديث شريف پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم «اَلْاُسْلاَمُ يَعْلوُ وَ لاَ يُعْلى‏ عَلَيْه» تحقّق عملى مى‏يابد.
 
منابع مالى و اختيارات دولت اسلامى‏
 
دولت اسلامى براى دستيابى به اهداف و انجام وظايف مذكور به اختيارات قانونى و منابع مالى كافى نياز دارد. مطالعه آموزه‏هاى اقتصادى اسلام نشان مى‏دهد كه متناسب با مسؤوليت‏ها، امكانات و اختيارات كافى در اختيار دولت گذاشته شده است. بررسى دقيق منابع مالى و حدود و اختيارات دولت، نيازمند كتاب‏هاى فقهى گسترده است. در اين مقاله به اختصار آن‏ها را بررسى مى‏كنيم.
أ. منابع مالىِ در اختيار دولت‏
در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالكيّت يا در اختيار دولت اسلامى است كه به اختصار معرّفى مى‏شوند.
 
1. انفال و منابع طبيعى‏
 
خداوند، منابع طبيعى را براى رفاه تمام انسان‏ها آفريده است؛ بنابراين، منافع پولى حاصل از اين منابع نيز بايد به تمام مردم برسد و در هيچ وضعى نبايد اجازه داد فقط در دست افراد يا گروه‏هاى خاصّى قرار گيرد. بر اين اساس، تصميم‏گيرى كلّى و مديريّت كلان ثروت‏ها و منابع طبيعى در اختيار دولت است؛ البتّه پذيرش اين اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نيست، و براى تعيين تصدّى دولت يا بخش خصوصى بايد به معيارهاى كارايى مراجعه كرد؛ امّا در هر حال بايد مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصميم گيرد.
 . زكات‏(2
 
اسلام براى آن كه جامعه‏اى شبيه خانواده هسته‏اى پديد آورد كه در آن، ثروت عادلانه توزيع، و نيازهاى تمام افراد به كمك برنامه‏ريزى و كمك تشكيلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پديد آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشيده كه در هيچ جا و در هيچ نظامى وجود ندارد. يكى از واجبات مذهبى فرد مسلمان اين است كه از ثروت خالص يا جريان‏هاى درآمدى ويژه‏اى، نرخ معيّنى را به صورت زكات بپردازد. اهمّيّت زكات در اسلام به حدّى است كه هر گاه اسلام درباره فريضه به پا داشتن نماز سخن مى‏گويد، همزمان، بر وجوب پرداخت زكات بر مسلمانان نيز تأكيد مى‏كند.
بسيارى از فقيهان، جمع‏آورى و توزيع زكات را وظيفه دولت اسلامى مى‏دانند. در روزگار پيامبر و دو خليفه اوّل (ابوبكر و عمر) اين كار انجام مى‏شد؛ حتّى ابوبكر ضدّ كسانى كه از پرداخت زكات سرباز مى‏زدند، از زور استفاده مى‏كرد. عثمان خليفه سوم بود كه اجازه داد مردم زكات را مستقيم به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت على‏عليه السلام به وسيله دولت و كارگزاران حكومتى دريافت مى‏شد.(59) جصاص از مفسّران بزرگ احكام فقهى قرآن نيز با توجّه به آيه «از اموال آنان صدقه‏اى [به صورت زكات‏] بگير تا به وسيله آن، آن‏ها را پاك‏سازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زكات ]براى آن‏ها دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آن‏ها است،(60) مى‏گويد: وظيفه دولت اسلامى است كه نظامى را براى جمع‏آورى زكات پديد آورد
در مسأله زكات بايد به دو نكته اساسى توجّه داشت: اوّل اين كه موارد مصرف زكات در قرآن و سنّت با صراحت بيان شده است؛ بنابراين بر فرض كه دولت مسؤول جمع‏آورى آن باشد، بايد در موارد مشخّص به كار گيرد. دوم اين كه اگر چه برخى از فقيهان تا حدّى دايره شمول «فى سبيل‏اللَّه» (يكى از موارد مصرف زكات) را وسعت بخشيده‏اند، باز هم به سختى مى‏تواند تمام موارد مخارج و هزينه‏هاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراين اگر قرار است دولت اسلامى وظايف خود را انجام دهد، بايد به منابع ديگرى غير از زكات دست يابد.
 . زكات فطره‏(3
 
فطريّه، صدقه‏اى است كه بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، كوچك و بزرگ، با شرايط مشخّص فقهى واجب است. فطريّه هر سال در زمانى معيّن يعنى پايان ماه رمضان و به اندازه‏اى مشخّص يعنى يك صاع (حدود سه كيلو) خرما يا گندم يا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى‏شود. در حال حاضر، مقدار فطريّه‏اى كه مسلمانان در سراسر جهان مى‏پردازند، سالانه حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مى‏شود.(63) دولت‏هاى اسلامى مى‏توانند با طرّاحى نظامى كارآمد، جذب و توزيع فطريّه را عهده‏دار شده، بخشى از هزينه‏هاى تأمين اجتماعى را از اين طريق پوشش دهند.
 . خمس‏(4
 
بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است.
فقيهان شيعه به پيروى از احاديث امامان معصوم، واژه «غنيمت» را در آيه شريفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مى‏دانند، به طورى كه شامل درآمد حاصل از كسب (پس از كسر هزينه زندگى)، غنايم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‏ها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان مى‏خرد، مى‏دانند؛ در حالى كه اهل سنّت، واژه «غنيمت» را بر معناى خاص يعنى غنايم جنگى حمل مى‏كنند.(65) در شيوه مصرف نيز بين اين دو گروه اختلاف است. به عقيده شيعه، نصف خمس در اختيار حاكم اسلامى قرار مى‏گيرد تا در مصالح جامعه هزينه شود و نصف ديگر براى مسكينان و فقيران از خاندان پيامبر است؛ در حالى كه به اعتقاد اهل سنّت كلّ آن به مسكينان و فقيران از خويشاوندان پيامبر تعلّق دارد.
 . ماليات‏(5
 
دولت اسلامى همانند ساير دولت‏ها در اداره كشور نيازمند درآمد با ثبات و مستمرّى است. اگر چه دولت اسلامى منابع مالى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزينه‏ها مجاز است از محلّ خمس و زكات، تأمين مالى كند، اگر اين اقلام براى پوشش دادن هزينه‏ها كافى نباشد مى‏توان با وضع ماليات به مقصود رسيد. شهيد مهطرى در اين باره مى‏گويد:
وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعى است. او در هر زمانى مى‏تواند براى هر چيزى، اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى كه ايجاب مى‏كند، ماليات وضع كند و اين ربطى به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتى نيست.
وى در جايى ديگر حتّى فراتر از نيازهاى متعارف دولت‏ها، گرفتن ماليات تصاعدى براى تعديل ثروت و كم كردن فاصله طبقاتى را مجاز مى‏شمارد:
وضع ماليات، يعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مى‏كند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتّى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى‏كند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نودوپنج گرفته شود، بايد چنين كرد.
مبناى مشروعيّت چنين مالياتى، حقّ ولايتى است كه از طرف خداوند براى ولىّ امر بر جامعه قرار داده شده است. ولىّ امرى كه مسؤوليّت اداره امور جامعه را دارد مى‏تواند با رعايت مصلحت مسلمانان به هر اندازه‏اى كه صلاح بداند، ماليات حكومتى وضع كند و دايره چنين ماليات‏هايى گسترده‏تر از فلسفه تشريع خمس و زكات است.
حضرت امام خمينى‏رحمه الله نيز در كتاب البيع از حقّ دولت در گرفتن ماليات‏هايى افزون بر خمس و زكات دفاع مى‏كند.(70) برخى از عالمان اهل سنّت نيز ماليات را مصداق «عفو» كه در قرآن وارد شده، مى‏دانند.
عفو را بگير و به نيكى فرمان ده و از جاهلان روى گردان
از تو مى‏پرسند: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نيازتان است.
دكتر محّمد بهى مى‏گويد:
هر چند عفو در شرايط عادى به صورت اختيارى جمع‏آورى و هزينه مى‏شود، امّا در شرايط استثنايى (مصلحت)، دولت اسلامى حق دارد آن را به عنوان فريضه‏اى واجب و الزامى درآورد؛ چرا كه قاعده اسلامى مى‏گويد: در صورتى كه مصلحت جامعه ايجاب كند، ولىّ امر مى‏تواند مباح را واجب يا حرام كند و به گمان ما، هيچ‏كس اين واقعيّت را انكار نمى‏كند كه توسعه اقتصادى، مصلحتى است كه اسلام به ولىّ‏امر اجازه مى‏دهد كه براى تحقّق آن، جمع‏آورى اموال افزون بر نياز مسلمانان (عفو) را واجب كند؛ يعنى كسانى را كه مى‏توانند افزون بر زكات، اموال مازاد بر نياز خود را صدقه دهند، وادار به اين كار نمايد؛ البتّه در صورتى كه مصلحت امّت اقتضا كند.
حضرت على‏عليه السلام نيز در دوران حكومت خويش، فراتر از زكات متعارف، بر هر اسب از اسب‏هايى كه آزاد مى‏چرند، در هر سال دو دينار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال يك دينار ماليات قرار داد.
با تمام اين احوال، بايد توجّه داشت كه فقط نظام مالياتى درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأييد است. تمام خُلفاى عدالت‏پيشه چون على بن ابى‏طالب‏عليه السلام تأكيد كرده‏اند كه ماليات را بايد با عدالت و مهربانى جمع كرد و مقدار آن نبايد بيش از توان تحمّل مردم باشد و آن‏ها را از ضرورت‏هاى اساسى زندگى محروم كند.
 
. كفّارات‏(6
 
اسلام براى تأمين نياز فقيران افزون بر زكات، حقوق مالى ديگرى نيز به عهده ثروتمندان گذاشته است كه افراد قادر بايد به صورت مجازات مخالفت برخى از احكام شريعت بپردازند. اين حقوق در فقه اسلامى، كفّارات مالى ناميده مى‏شوند؛ مانند كفّاره قسم، كفّاره ظهار، كفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، كفّاره قتل غيرعمد، كفّاره عدم وفا به نذر و ...چنان كه مى‏دانيم، ارتكاب اين معاصى، تجاوز به حقوق الاهى است و به بندگان خدا هيچ ربطى ندارد؛ امّا اسلام خواسته است كه اطعام فقيران يا آزادكردن بردگان يا پرداخت مال به مستحقّان، كفّاره مخالفت با اوامر الاهى و بخشش گناهان باشد تا بدين وسيله، از بار فقر و بينوايى جامعه كاسته شود.
 

روش شناسي اقتصادىاسلامي

اجزاء روش شناسی ازدیدگاه اقتصاد کلاسیک وعلوم اجتماعی

1-      پیش ورزی ها = اندیشه های پیش زمینه ای هستند که درآن علم آزمون مورد تائید قرار نمی گیرد این پیش فرضها اصول موضوعه برای تحلیل علمی رفتاری فرض میشوند.

2-      ماهیت داوری = ارزشی است که دانشمند باید در دوره تحقیق علمی خود اتخاذ کند . اصولا تجزیه وتحلیل علمی هر موضوع اصلی باید کاملا بی طرفانه باشد

3-      بخش اثباتی = واقعیت راوصف کرده روابط علت ومعلولی مورد بررسی قرار میگیرد

اسلام وعلم اقتصاد

این که اسلام راه کامل وجامع زندگی درحوزه های اقتصادی وغیر اقتصادی است اصل پذیرفته شده است که امروزه به ندرت ازسوی مسلمانان یاغیر مسلمان به چالش کشیده می شود در قرنهای گذشته محققان اسلامی احتیاجی به تاکید بر این مطلب نداشتند چون درک آنها از دوکلمه دین واسلام مثل تعریف این دوکلمه دردنیای مدرن اسلامی به ویژه در طول دوقرن اخیر به وسیله استعمار ونفوذ فرهنگی غرب درمعرض تعریف قرار نگرفته بود.

منابع اسلامی یعنی قران وسنت تاکید دارد رفتار اقتصادی اسلام :

1-      درچارچوب هنجارهای اسلامی  2- ارزشهای اخلاقی   - الگوهای رفتاری که قران وسنت تعریف میکنند قرار میگیرد.

در آیات مکی قران که دردوره پیش از هجرت قرار گرفته دوران قانون مند شدن اصول عقاید اسلامی واظهار نظر منتقدانه درباره الگوهای رایج رفتاری بوده _ درباره الگوهای رفتار اقتصادی در روابط تجاری است .

علم اقتصاد

تعریف زمان ومکان که بر اصول قواعد وشریعت هست . چارچوب قلمرو علم اقتصاد را تشکیل می دهد.

و بخش دستوری علم اقتصاد اسلامی اشاره دارد به این معنا که اگرمردم روابط اسلامی راچنانچه ازمنابع اصلی اسلامی استخراج شده اند رعایت کنند امور چگونه خواهد بود

تعریف تاج الدین ازسیاست کلان اقتصادکلان بحث میکند وبه علم اقتصاد دستوری اشاره دارد واین تعریفهای دستوری فقط درچارچوب نظام اقتصاد اسلامی که بخشی  ازچیزی است که اسلام به پدید آوردن آن درزمینه از راه اعتقاد ایمان وتلاشهای بشری فراخوانده است به کار میرود .

دسته دوم تعریفها که  خان و عرف ارائه می دهد :  خان – رفتار بشر در چارچوبی که به واسطه نظام اقتصاد اسلامی فراهم شده به طور کامل مطالعه نظام اقتصاد اسلامی راپوشش داده اند.

تعریف صدر           = ممکن است که دراین دسته از تعریفها جای گیرند

شهید صدر = تحت عنوان وظیفه علمی ووظیفه مکتبی  به علم اقتصاد اسلامی وامیگذارد

وظیفه علم اقتصاد اسلامی از یک سو کشف وضعی است که متغیرهای زندگی واقعی در جامعه ای که نظام اقتصادی اسلامی را اجرا میکند واز سوی دیگر پرده برداشتن ازماهیت خود نظام اقتصاداسلامی است .

قلمرو علم اقتصاد عبارت است که رفتار بشر باهمه جوانب آن تحت هرنوع از ارزشهای اخلاقی مذهبی وداخل تمام چاچوب های اجتماعی سیاسی وقانونی نظریه های اقتصاد باید بتواند رفتار مومنان وغیر مومنان رادرجهت پیگیری اهداف مادی توضیح دهد این نظریه ها باید قابلیت درک انگیزه های تامین مالی براساس ربا – قیمت کذاری مبتنی بر بیع مدابحه وتامین مالی مشارکتی بر اساس مشارکت سود وزیان راداشته باشد.

علم اقتصاد اسلامی : عبارت است از به سبب تمرکز آن برآنچه باید انجام شود ومطالعه سیاستهای کلان در جامعه اسلامی براین که موقعیتهای رفتاری معین چگونه وبه سوی چه اهدافی باتصمیم عام از جانب مقام های صلاحیت دار باید تغییر کند می تواند تااندازه ای مناسب باشد . علم اقتصاداسلامی به طور کلی به صورت زیر شاخه ای از علم اقتصاد که با نظام اقتصاد اسلامی وتاثیر آن بر متغییرها وتصمیمهای اقتصادی سروکاردارد تاآن جاکه به نظریه اقتصاداسلامی مربوط میشود نظریه اقتصاداسلامی وسیله است که به مااجازه می دهد واکنش اقتصادی مردان وزنان را درچارچوب نظام اقتصاد اسلامی درک کنیم وسیاستهای مناسب برای تبدیل  (هست ) به (باید) یا برای چگونه ترسیم کردن (باید )درحوزه زندگی مسلمانان راپیشنهاد دهیم .

اجزاء اقتصاد اسلامی

1-     ارزشهای به دست آمده از قران وسنت ومنابع مرتبط با آن

2-     قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنتی وارد علم اقتصاد اسلامی میشود

3-     قضایای اثباتی که ازطریق قران وسنت وارد علم اقتصاد اسلامی میشود

4-     روابطی که مسلمانان ودیگران ممکن است ازطریق مشاهدات تحلیل وتجزیه کشف کنند

گستره اقتصاد اسلامی :پدیده های اقتصادی رادرسراسر جامعه بشری اعم از اسلامی یاغیر اسلامی مطالعه میکند این بحث میتواند ازسوی قران وسنت پشتیبانی شود . این دو منبع توجه مارا به روابط متغییرهاجلب میکند که به رفتار مسلمانان محدود نشده وبارفتار تمام انسانها ارتباط دارد موضوع اقتصاد اسلامی به جامعه اسلامی محدودنیست بلکه شامل همه رفتارهای اقتصادی اعم از موافق یامخالف با اسلام میشود. چنین نگرشی بازیابی از هدف جهان شمول اسلام درباره تبیین جهان در مقیاس بزرگ به جای تبیینی است که اقتصاد اسلامی رابه مسلمانان اختصاص دهد.

رابطه اقتصاد اسلامی باسنت

قران وسنت سه مقدمه اساسی رابرای اقتصاد اسلامی فراهم می آورد =  نخستین مورد این است که پایه نظام اقتصاد اسلامی از قران وسنت وفقه ودیگر علوم اسلامی که برپایه قران وسنت استوارند استخراج میشود ودومین مورد آنست که این دویگانه منبع معتبر برای ارزشهای موردنیازدر تحلیل اقتصادی هستند – درقران وسنت نوع دیگری از اطلاعات وجود دارد که همچون قضایای ارزشی که درباره حلال وحرام هستند .نیست – بلکه بر برخی متغییرها یاروابط مهم اقتصادی میپردازد.

نقش ارزشها 

1-      انتخاب پیش فرض

2-      انتخاب موضوعات برای تحلیل

3-      انتخاب متغییرهایی از میان متغییرهای بی شماری که بر هرپدیده اقتصادی تاثیر میگذارند وشایستگی مطالعه دارند

4-      انتخاب روشها ومعیارهایی برای آزمون و تایید فرضیه ها

چهار مسیر اساسی که بوسیله ارزشها وارد فرایند تحلیل اقتصادی می شوند

1-      انتخاب پیش فرض ها

2-      انتخاب موضوعات برای تحلیل

3-      انتخاب متغییر ها ی مناسب برای مطالعه

4-      انتخاب روشها و معیار ها برای تایید وآزمون

به طور خلاصه فروض وارزشها همگی میتوانند تحت عنوان قضایای هنجاری باارزشها داده شوندچه این قضایا صریح باشند وچه غیر صریح جنبه اثباتی علم متاثر از واقعیت عینی است بنابراین درک ما ازواقعیت از دو عامل نشات میگیرد:

1-      اجزای واقعیت

2-      ارزشهایی که به طور قطع لازم است در مرحله تحلیل ازآنها استفاده کنیم

باترکیب این دوجزء قضایای اثباتی یک تحلیل اقتصادی باروابط سببی ومسببی به دست ماید

اصول روش  = ساختار نظریه الگوهای علمی

هرنظریه علمی از سه رکن تشکیل شده است : اصل موضوعه " تعیین شرایط وقوع حادثه " پیش بینی حادثه یااتفاقی که رخ میدهد

اصل موضوع :عبارتست از اصل انگیزه یاقضیه ای که خود محقق مقرر میدارد ویژگیهای اصل موضوعه آن است که تقریر ان نیازمند ارائه دلیل وبرهان نیست وهمچنین لازم نیست که براثر تجربه پدید آمده باشند اصل موضوعه بیان یک علت یاانگیزه برای عمل وعکس العمل انسانها واشیا به ترتیب هر علوم انسانی وطبیعی است .

ركن دوم =معرفی شرایطی است که طی آنها حرکت مورد نظر ازموضوع مورد مطالعه سر میزندویکی ازتفاوتهای علمی باقضایای فلسفی همین است که حوادث پیش بینی شده رخ میدهد در حالی که قضایای فلسفی همیشه ودر همه جا صادق هست البته این شرایط باید ملموس باشد وقابل مشاهده تا حضور وفقدان آنها به سهولت درک شوند.

رکن سوم = رخدادی است که پیش بینی میشود درصورت حضور شرایط یاد شده اتفاق خواهد افتاد این حادثه یارفتار نیز باید قابل مشاهده باشد وازنظر حدوث نیز به شکل یک قضیه باشد

1= اقتصاد اثباتی میلتون فرید من

فریدمن به تجزیه و تحلیل اقتصاد اثباتی پرداخته است اقتصاد اثباتی سعی دارد تا حد ممکن خودرابه قواعد علمی در علوم فیزیکی نزدیک سازد لذا به بررسی آنچه هست میپردازد نه آنچه باید باشد دراین مورد داشتن یک فرضیه یافروض تقریبی خوب ونه لزوما منطبق باواقع گرایی اصل قرار میگیرد . برنقش نرخها در مدل سازی تاکید زیادی میکندودرجداسازی مقوله های ارزشی ازمبانی نظری وعملی اسرار میگردد.

2= رویکردمارکسیستی

رویکرد مارکسیستی بویژه مکتب شیوه تولید بدون تردید یک نحوه نگرش بدیل در تحلیل پدیده های اقتصادی کشورهای جهان سوم محسوب میشود . واژه هاومفاهیمی چون امپریالیسم انحصارات طبقه ومبادله نابرابر در سطح گستردهای در ادبیات توسعه جای خودرابازکرده است . این مکتب بایک پیش ذهنیت سیاسی وبااستفاده از ابزار تحلیل تاریخی به چگونگی شکل گیری وسیطره شیوه تولید سرمایه گذاری میپردازد واز جنبه سلبی نظریه های گذشته رامورد نقد وبررسی قرارمیدهد وبایک وجه ایجابی زمینه های پایه گذارینظریه جدید رافراهم میاورد.

3= روش شناسی نظریه فرانک

دراین روش شناسی به تجزیه و تحلیل روش شناسی ازنظریه وابستگی میپردازیم ساختار تبیینی. وروایت فرانک از نظریه وابستگی درسه =حالت تبیین ساختار ی= تبیین هدفمند= تبیین تبعی

ساختارتبینی =براثر شش مورد= قلمرو – باروری –پیش بینی – موجه بودن وبررسی های واقع بینانه وپذیرش مفاهیم نظری تجزیه وتحلیل میشود . موضوع مورد بحث فرانک ارتباط بین توسعه یافتگی وعقب ماندگی می باشد وابستگی مفهوم کلیدی در الگوی متروپل – اقمار است که بر الگوی ماهیت ارتباط به کار گرفته میشود .

4= هرشمن ونظریه روش شناسی آن

دراین بخش الگوی انگاره گی در مقابل قوانین عمومی قرار دارد دیدگاه وی دیدگاه جامعه نگری میباشد لذا ازدید اوبه کارگیری قوانین جهان شمول همراه باپیش بینی موفقیت آمیز نمیتواند تنها راه حل مورد قبئل برای تائید باشد درک رخدادها از طریق شناسایی مکان ومرتبه آنها در یک شبکه مدل نقش نما  قابلتعیین است . ازدید وی روشهای صوری از تبیین ماهیت واقعیتهای اجتماعی عاجزند و دراین قسمت مفهوم واقعیت بر اولی دلالت دارد.

5= نظریه شومپیتر

اقتصاد دانی است که با نوآوری ها و گسترده اندیشی خود رخنه ای عظیم در دنیای محمدود و محصول اقتصاد دانان نئوکلاسیک پدید آورد او ایده جهان شمول ونظریه های مرسوم را کودکانه تلقی کرد وضرورت احاطه دانش اقتصاد دانان به رشته های علمی مرتبط را گوش زد کرد .  دومقوله نوع آوری وگسترده اندیشی رابیماری خطرناکی تلقی کرد . نظریه توسعه اومعماری آنترپرونور(کارآفرینی) رادر راه اندازی فعالیتهای اقتصادی الزامی دانست . شومپتر نه تنها استفاده از ابزارهای اقتصاد و تحلیل های آماری درتبیین پدیده های اقتصادی راردنمیکند که خود مشوق این رشته محسوب میشود.

6= نظریه  گونارمیردال

اوتلاش میکند تااز نظره پردازه های محض گذر کرده ومبانی ارزشی وارزشها رادر نظریه ها وارد نماید به بیان دیگر میتوان گفت وی نظریه های موضعیت وغیر جانبداری را تلقی میکند که مبانی ارزشی در آنها وارد شده است .گونارمیردال معتقد است مبنای استدلالها باید شکل واقعی به خود گیرد ودرک واقعیت داشتن دیدگاههای نظری است واین دیدگاه متکی براعتقاد به دو مقوله بار ارزشی و بار نظری است بنابراین اومعتقد است که نحوه ارزش گذاری ها راباید شناخت ومبنای این شناخت را واقعبینانه بودن دیدگاه معرفی کرد .

7= نظریه آرتورلوئیس

به نظر ارتورلوئیس اقتصاد به مثابه فن آوری ودانش پروری است ازاین نظر وی درمقابل نئوکلاسیکها قرار دارد ومعتقد است که باید مفاهیم نظری مفید در اقتصاد راازنوشناخت . واین به معنی رد نگرش نئوکلاسیکها نیست بلکه وی در برخی موارد نظریه ها ودیدگاه آنها رامفید ودربرخی موارد غیر ضروری قلمداد میکند  او همچنین در مورد اقتصاد اثباتی وتکیه بر تکرارپذیری آزمونها میگوید که نظریه های تکامل اجتماعی رانمیتوان همانند نظریه های علم زیست شناسی براساس پایه های محکم تجربه پذیر وتکرار پذیر بنا نهاد تاکید بر پارادایم نیوکلاسیک ها منجر به محدود کردن گستره دیدگاه نظری وبازماندن از درک واقعیات کشورهای جهان سوم هست . اومعتقد است تاثیر نظریه جدید مستلزم متقاعد کردن افراد کیفی است وتنهاتوسل جستن وابزارهای فنی وفنون آماری ومحاسباتی میتواند بسیار گمراه کننده باشد .

استفاده های علم  از مکتب :

1= نظریه های علمی – شکل قضایای فلسفی رادارند وباید کلی بر حسب قابل تبدیل برهمه شمول باشند . ویک رابطه علت ومعلول درمیان عامل برونزا وعامل درونزا باشد

2= دانستن اعتبار روش تجربی در کتب معرفت هست بدین معنا که این روش علم یقین هست یا نه  + بعلاوه نوع هستی موضوع خود علم یا آن وجه از موجودات که مورد مطالعه قرار میگیرد بوسیله فلسفه تبیین می شود چه نوع وجودی دارد؟

3= استنباط اصول موضوع هست اصول مذبور هدف یاانگیزه رفتار رادر علوم انسانی برعکس غریضه های حیوانی وگرایشهای جامداتی بیان میکند. البته اصل موضوع خود یک قضیه هست البته قضیه ای که نه درفلسفه ثابت شده است نه در علم . حسن انتخاب اصل موضوعه این است که باکمک برهان واستدلال به رابطه علمی برسد. .تائید تجربی رابطه حاصله نه نشانه درستی اصل موضوع هست ونه تائید غلط .

4= مسئله مشکل یاموضوع مورد مطالعه رابه عالم معرفی مینمائید ازنظر مکتب باید رفع شود تابرای سیاست گذاران روشن شود

5= هنگام الگوسازی هم دنیای خارج راتجربه میکند وهم دنیای ایده ال راترسیم میکند

6= الگوی تعادل عمومی نیازمند تبیین تابع رفاه اجتماعی است تانکته بهینه رامعیین کند.

استفاده مکتب از علم

1= درعلم اقتصاد فرض میشود که تصمیم اشخاص تابع دوعالم سلیقه وامکانات ایشان است پیداست که مکتب برتشکیل سلیقه نقش به سزایی دارد نظام ارزشی هرمکتب عامل سازنده سلیقه افراد آن مکتب است

2= امکانات ومحدودیتها ی مصرف کننده باآن روبروست برتصمیم آن موثر است.

کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است . مورخین یونانی ( گزنفون ) از ویبا نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است .
 
 

آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامیکوتاه از وی به میان آورده اند .

در تکمیل گفته های برادر ، می گویم علم اقتصاد یعنی « علم تخصیص بهینه منابع محدود ». واقعیت این است که منابع ( چه طبیعی مثل زمین ، آب و چه غیر طبیعی مثل نیروی کار ، سرمایه ) همواره محدود می باشد. علم اقتصاد آمده است تا این منابع محدود را به صورت بهینه ای به افراد یا بنگاه های اقتصادی تخصیص دهد. حالا این بهینه چه معنایی دارد بماند!!

توضیح : اگر سوالی مرتبط با بهینه بودن دارید لطفا به مباحث پرتو مراجعه کنید. در غیر اینصورت فعلا به مفهوم این واژه گیر ندهید.

نکته مهم دیگر آنکه ، من همچنان مصر بر این مطلب می باشم که تعریف این دو واژه از دید نگارنده شفاف شود. فرهنگ فارسی عمید ، معانی زیر را برای این دو واژه ارائه داده است:

- اقتصاد : میانه روی کردن ، میانه روی در هر کاری، به اندازه خرج کردن ، تعادل دخل و خرج را نگاه داشتن

- عشق : شیفتگی، دلدادگی ، دلبستگی ، دوستی مفرط

بر این اساس به نظر می رسد تعریف «عشق» از ذهنیت عموم شفاف تر از تعریف «اقتصاد» می باشد. بنابراین فقط به معنای واژه «اقتصاد» گیر می دهیم.

دو نکته در تعریف واژه اقتصاد ( تاکید می کنم «واژه» اقتصاد نه «علم» اقتصاد ) وجود دارد : ۱- میانه منظور نه حد زیاد است نه حد کم. یعنی متوسط. نه افراط نه تفریط ۲- اندازه یا تعادل ، مترادف با معنای میانه نمی باشد. و تعریف خودش را دارد و بستگی به ظرف تعادل ( جایی که تعادل قرار است آنجا اتفاق بیافتد ) دارد.

* نکته اساسی : اگر چیزی در حد میانه خرج شود ، لزوما به معنای رسیدن به حد تعادل نیست. می خواهم بگویم چه بسا تعادل یک سیستم ( این واژه را برادر تعریف کند لطفا ) از افراط یا تفریط حاصل شود!! بنابراین تعریف اندازه یا تعادل هم خودش داستانی دارد که اگر بخواهم همه واژه ها را برایتان تعریف کنم که باید بروم فرهنگ عمید ۲ را بسازم و از کار اصلی ام می مانم.

توضیح ۱: فعلا به همین بسنده کرده ، زیاد گیر ندهید تا ذهن اولیه خواهر و برادر در مورد این موضوع روشن تر شود. بنابراین باید به این دو واژه و ترکیب اضافه ی حاصله از آنها بیشتر فکر کنم تا در مرحله بعد از عرضه ، تقاضا و نقطه تعادل عشق بنویسم.

توضیح۲ : بیا!! دیدی چه زود نوشتم برادری؟جبران همه ننوشته هایم یا سپیدنوشت هایم!

توضیح ۳ به برادر جهت رفع سوء تفاهم حاصله: «امکانپذیری» یا «معناداری» یک مفهوم را میدهند. برادرجان چرا یکی را رد کرده اید و دیگری را تایید؟ دو سوال مطرح است که هر دو مترادف می باشند : امکان دارد این دو واژه کنار هم باشند؟ اگر این دو واژه کنار هم باشند معنادار می باشند؟ که شما سریعا چنین فرضیه مهمی را رد نموده اید!

حرف آخر۱ : هنوز در رد یا قبول این فرضیه تردید دارم!

حرف آخر ۲ : با توضیحات بالادو چیز مشخص شد: ۱- علم اقتصادبه طور خلاصه علم تخصیص بهینه منابع محدود است ۲- واژه « اقتصاد» دو معنای متضاد در خود مستتر دارد (یک : میانه. دو : تعادل و اندازه )

حرف آخر ۳ :جالب است که واژه اقتصاد عشق راخودمان ساخته ایم اما دارم فکر می کنم که منظورمان ازمضاف « اقتصاد» ، علم اقتصاد بوده یا مفهوم خود واژه؟؟نکته بسیار ظریفی است.

پیشنهاد ۱: به مفهوم این ترکیب اضافی بیشتر فکر کنیم.

پیشنهاد۲ : برادر پاسخگو به ابهامات پاسخ دهند لطفا. در ضمن تقاضامندم به اچ صفر و اچ یک تان بگویید اینقدر در تست فرضیات شتابزده عمل نکنند. خاطرتان هست که در مباحث اقتصاد خرد ابتدا چند صد صفحه اندر تعاریف اقتصاد و اینها گفته می شود ، بعد به سراغ عرضه و تقاضا و خط قیمت و مسائل پیشرفته تر می روند!