اقتصاد ايران

علل افزايش نقش دولت ها در اقتصاد ايران و اهداف خصوصي سازي ؟

يكي از دلديل افزايش نقش دولت ها در ايران درآمدهاي نفتي است كه كاملا متعلق به دولت مي باشد دولت ها با اينكه بر اين منابع سعي در سرمايه در سرمايه گذاريها ي  پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه را داشته اند كه باعث افزايش نقش دولت نسبت به بخش خصوصي شده اند اين روند پس از انقلاب با توجه به مصادره كارخانه هاي وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن بانك ها و شركت هاي بيمه افزايش يافته و نقش دولت به بيشتر از 80 درصد در اقتصاد رسيده است .

اهداف خصوي سازي :

1-   افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري مسائل كشوري 2- كاهش نقش دولت و تمركز بيشتر براي اعمال حاكميت آن  3- افزايش بهره وري در بخش هاي صنعتي و خدماتي 4- كاهش استقراض بخش خصوصي 5- افزايش مالكيت و سهام در بخش خصوصي بين كارگران و كاركنان

با توجه به وضعيت فعلي اقتصادبزرگي دولت باعث پايين بودن بهره وري كاهش رشد اقتصادي و نهايتا افزايش فقر شده است جهت افزايش بهره وري نياز به ايجاد حس رقابت در بخش هاي كار افرين جامعه مي باشد كه اين مهم تنها با خصوصي سازي انجام مي شود

معايب و مزاياي حذف صفر پول ملي :

مزايا :- حمل و نقل آسان پول – كاهش تورم در بلند مدت – حذف صفرها مانع نفوذ ارزهاي خارجي در اقتصاد كشور مي شود – كاهش هزينه هاي انتشار اسكناس  - كاهش هزينه هاي اجرايي و عملياتي سيستم پولي – تصريح در انجام امور بانكي مردم – كاهش تعداد پرداخت اسكناس ها در دادو ستد كه به لحاظ رواني احساس بهتري در مردم ايجاد مي كند

معايب : سر درگمي مردم در فاصله زماني دوگانگي پول – احتمال وقوع بي نظمي در اطلاعات قبلي و جديد صورت هاي مالي يا پايگاه هاي اطلاعاتي – حذف صفرها در ابتدا ممكن است باعث اثرات تورمي بر بخش هاي مختلف اقتصادي شود كه آثار رواني آن بر مردم نيز تاثير گذار خواهد بود – هزينه جمع آوري پول هاي قديمي و چاپ و توزيع اسكناس ها ي جديد

شاخص هاي كلان اقتصادايران را بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول در سال 2012تا 2014مقايسه كنيد ؟

1-   دو برابر شدن رشد نقدينگي  2- ثبات توليد گاز بر خلاف تحريم ها  3- رتبه چهارمي منطقه از نظر كفايت ذخاير ارزي براي واردات 4- نصف شدن تراز حسابهاي جاري ايران رشد نقدينگي را در سال ( 2012 ) 9/12 % بوده كه در سال جاري به 2/27 % رسيده و پيش بيني شده در سال 2014 كاهش يافته و به 6/25 برسد .

متوسط رشد اقتصادي 30 كشور خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2013 برابر 3/2 % بوده كه ايران رشد 50/1 % داشته است بر اساس پيش بيني اين نهاد بخش نفتي ايران همچنان در ركود مي ماند ولي بخش غير نفتي از ركود خارج شده و به رشد مي رسد پيش بيني شده در سال 2014 رشد بخش نفتي 2% و رشد بخش غير نفتي 5/1 % مي باشد .متوسط نرخ تورم در سال ( 2012 ) 5/30 % كه در سال 2013 به 3/42 % افزايش و پيش بيني شده است در سال 2014 به 29% كاهش مي يابد .

به نظر دكتر رناني اقتضاد ايران وارد  مرحله تكنيكي شده و داراي افق رويداد قرار دارد اين اصطلاح را توضيح دهيد ؟

تکینگی اقتصادی به حالتی گفته می شود که سیستم به قدری در مرحله کهولت قرار می گیرد که اگر به آن توجه نشود و به مرحله بی بازگشتی برسد دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت قبل رساند از دست رفته و آینده ای قابل پیش بینی نمی باشد با این دو شاخص می توان تکینگی را شناسایی کرد .

1-   بازگشت ناپذیری سیستم به وضعیت قبل    2- نامعین بودن و غیر قابل پیش بینی بودن آینده سیستم به نظر دکتر رنانی اقتصاد ماسه شکل دارد حکومت وقت ندارد ، اقتصاد وقت ندارد و جامعه اعتماد ندارد به نظر ایشان میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی بالغ بر 200000 میلیارد کمک است آیا دولت می تواند این مبلغ را بپردازد یا بایستی مخارجش را نصف کند که غیر ممکن یا خودش را اخراج کند خود بخش خصوصی اکنون 70000 میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد که کاملا غیر قابل برگشت می باشد چون برای پرداخت آن یا باید تولید کند و سود ببرد که به علت رکود موجود این امر غیر ممکن است یا باید تحولات خاص در حوزه سیاست رخ دهد که اقتصاد به سمت رونق رود .

افق رویداد چیست ؟

به وضعیتی گفته می شود که سیستم وضعیتش روز به روز کاهش می یابد و امکان توقف فرایند جاری برایش ناممکن و درجه پیش بینی نسبت به آینده کاهش می یابد افق رویداد مرحله ای است که اگر ادامه یابد حتما یک رویداد غیر منتظره اتفاق خواهد افتاد و سپس وارد مرحله تکینگی خواهد شد .

اصول پولشويي :

فرايندي است كه صاحبان دارائي هاي غير قانوني ثروت و دارائي هاي خود را به شكل قانوني جلوه داده و پول كثيف و غير قانوني در چرخه مبادلات قانوني گذاشته تا پس از خروج از اين چرخه قانوني و تميز جلوه دهد مراحل پولشويي عبارتند از 1- مكان يابي 2- طبقه بندي با لايه لايه كردن 3- ادغام

مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد به طور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود اين مرحله در هنگام طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه طي آن درآمدهاي نامشروع با كليه فعاليت هاي مبادلاتي به منظور تغييروضعيت بين  منابع وجوه غير قانوني به اجراء در مي آيد مثل نقل و انتقال وجوه بين بانكي در مرحله ادغام وجوه غير قانوني با يكسري فعاليت هاي قانوني و تجاري به بدنه اصلي اقتصاد متصل مي شود و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود

مشكلات و تنگناهاي اقتصاد ايران ؟

1-   عدم تحرك و پايايي در توليد كل و سرانه 2- ساختار توليد نامناسب 3- عدم تناسب سياست هاي پولي و بانكي 4- حدود و نحوه عمل دستگاه هاي اداري و اجرايي 5- ضعف شديد نظام آموزشي و سرمايه گذاري در نيروي انساني 6- عدم ثبات سياسي و قرباني شدن توليد اقتصادي در تب و تاب تحولات سياسي 7- عدم درك مباحث توسعه اقتصادي و فقدان استراتژي مناسب

راه حل هاي اينها :1- ايجاد تحرك در توليد 2- محدود كردن حجم نقدينگي 3- جذب و بكارگيري نيروي انساني متخصص 4- سالم سازي بافت و ساختارفعاليت هاي دولتي 5- تكيه بر ايجاد و گسترش زير بنا هاي توسعه

اصول تعديل اقتصادي را نام برده و هركدام را مختصرا توضيح دهيد ؟

1-  كاهش ارزش پول ملي :تضعيف يا كاهش ارزش پول ملي بعنوان ابزاري براي اصلاح كسري تراز پرداخت ها در سيستم ثابت ارزي به كار مي رود

2-  سياست خصوصي سازي و آزاد سازي :سيايت گذاران خصوصي سازي توصيه مي كنند بنگاه دولتي به بخش خصوصي سپرده شود و بازار رقابت ايجاد شود تا انگيزه تلاش و تحرك اساسي در ان پديد آيد سيايت خصوصي سازي ، همه ابعاد اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي را در بر مي گيرد

3-  سياست كاهش هزينه ها و كاهش نقش دولت در اقتصاد: هدف از اين سياست اين است كه بخش هاي اقتصاد بتواند با استقلال لازم و بدون كمك دولت تنها متكي به تلاش و تحرك خود ، به توليد بپردازد . در واقع دولت ناظر بر صحنه باشد و در زمان بحران با دخالت هاي موقت در راستاي كاهش آن اقدام كند

4-  سياست ايجاد تسهيل براي سرمايه گذاري خارجي :هدف از اتخاذ چنين سياستي تامين سرمايه مورد نياز كشور هاي جهان سوم در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه و عمران است

5-  سياست تسهيل بازرگاني آزاد :زير بناي فكري و نظري اين سياست در واقع نظريه مزيت نسبي ريكاردو در عرصه تجارت خارجي است . در اين نظريه فرض بر اين است كه در يك نظام بازرگاني آزاد همه طرف هاي تجاري داراي منفع هستند ، بنابرين به سود تمامي كشورهاست كه به نظام آزاد وفادارباشند

6-  ثبات سطوح دستمزدها :هدف از اجراي اين سياست ، كاهش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي تا با همراهي سياست هاي ديگر از جمله سياست كاهش ارزش پول بتوان تقاضاي خارجي براي كالاهاي داخلي را افزايش دادودر نتيجه آن درآمد صادراتي كشور را بالا برد.

            نقش صندوق های نفتی در کنترلبی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز

سوابق تاریخی این کشورها نشان می دهد که وجود این منابع نفتی باعث شده که به لحاظ رشد اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به کشورهای فاقد منابع داشته باشیم و این کیفیت مدیریت آنها وابسته است افزایش درآمدهای نفتی و نقش تعیین کننده آن در بودجه منجر به تضعیف نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولید می شود و اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی با نوسانات قیمت نفت آسیب پذیر می شود پون به دنبال افزایش قیمت نفت انبساط مالی به طور خود بخود در اقتصاد تحقق می شود در حالی که در حال انقباضی یا کاهش قیمت نفت نه تنها انقباض مالی صورت نمی گیرد بلکه فشار بر بازارهای مالی و بخش خصوصی مضاعف می شود افزایش درآمدهای حاصل در فروش نفت باعث افزایش جمله نقدینگی می شود که آنهم باعث افزایش تقاضا هم بر کالاهای مبادله ای و هم کالاهای غیر قابل مبادله ای می شود که در زمینه اول باعث افزایش واردات و در زمینه دوم باعث افزایش قیمت می شود با افزایش قیمت غیرقابل مبادله سودمندی کالاهای مبادله ای کاهش پیدا کرده که این باعث رکود در اقتصاد ملی می شود به گسترش بخش غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات ) بیماری هلندی گفته می شود که اغلب در اقتصاد کشورهای نفتی اتفاق می افتد هر گونه نوسانات قیمت نفتی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان کاهش سرمایه گذاری ، کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود بنابر این کشورهای نفت خیز جهت مقابله با این نوسانات اقدام به تشکیل صندوقهایی به تفکیک درآمدهای نفتی و سرمایه های طبیعی و سایر درآمدهای دولت شامل مالیات ذخیره می کنند ایجاد صندوقهای نفتی این سه نتیجه را دارد : اولا درآمد کلان به دست آمده از فروش نفت را صرف سرمایه های داخلی می کند 2- به عنوان ابزاری جهت تثبیت درآمدها می توان از آن استفاده کرد 3- باعث حفظ منابع برای نسل های آتی می شود درآمد حاصل از فروش نفت دست نخورده باقی مانده و درآمد حاصل و سرمایه گذاری آنها در جای دیگر خرج می شود .

این صندوقهای نفتی می توان بر اساس کارکردشان به موارد زیر تقسیم کرد : 1- با کارکرد تثبیتی 2- با کارکرد پس انداز بین نسلی . این صندوقها مخارج دولتی را در زمان افزایش درآمدها کنترل کرده و درآمدهای اضافی را به دوران افت قیمتها منتقل کرده و جلوی تورم را می گیرد

دوم : دولتها بایستی درآمدهای حاصل از دارایی های این صندوق را مصرف کرده و مابقي را دست  نخورده برای نسلهای بعدی نگهداری کنند .